Muhamed
2010-08-02, 08:32 PM
لقي القاضي الذي اصدر حكما ببطلان عقد مشروع مدينتي، مصرعه الاثنين، في حادث سير على طريق وادي النطرون.
وقالت مصادر طبية إن المستشار ممدوح عبد الحميد السقا نائب رئيس مجلس الدولة وعضو دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري لقي مصرعه في الحال فيما أصيبت زوجته وأولاده بإصابات خطيرة.
وكانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما في الدعوى رقم 12622 لسنة 63 القضائية، في يونيو الماضي، ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي". (الرابط لايظهر فى الأرشيف)
من جانبه ناشد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إجراء تحقيقات سريعة ووافية حول ملابسات الحادث.
وطالب خالد علي رئيس المركز بإعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام وتوضيح ما اذا كانت هناك شبهة جنائية في الحادث أم لا.
ونعى مجلس الدولة لأعضائه وفاة القاضي الراحل.
وبرز اسم القاضي الراحل باعتباره عضو يمين في الدائرة التي أصدرت حكم بطلان عقد مدينتي المملوكة لشركة طلعت مصطفى مما أثار ردود أفعال واسعة.
وكان الدكتور شوقي السيد محامي مجموعة شركات طلعت مصطفي قد دفع بعدم صلاحية القاضي المتوفى بنظر قضية بطلان عقد مدينتي، وقال إن هناك خصومة سابقة بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الموضوع فيه إن ....
وقالت مصادر طبية إن المستشار ممدوح عبد الحميد السقا نائب رئيس مجلس الدولة وعضو دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري لقي مصرعه في الحال فيما أصيبت زوجته وأولاده بإصابات خطيرة.
وكانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما في الدعوى رقم 12622 لسنة 63 القضائية، في يونيو الماضي، ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي". (الرابط لايظهر فى الأرشيف)
من جانبه ناشد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إجراء تحقيقات سريعة ووافية حول ملابسات الحادث.
وطالب خالد علي رئيس المركز بإعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام وتوضيح ما اذا كانت هناك شبهة جنائية في الحادث أم لا.
ونعى مجلس الدولة لأعضائه وفاة القاضي الراحل.
وبرز اسم القاضي الراحل باعتباره عضو يمين في الدائرة التي أصدرت حكم بطلان عقد مدينتي المملوكة لشركة طلعت مصطفى مما أثار ردود أفعال واسعة.
وكان الدكتور شوقي السيد محامي مجموعة شركات طلعت مصطفي قد دفع بعدم صلاحية القاضي المتوفى بنظر قضية بطلان عقد مدينتي، وقال إن هناك خصومة سابقة بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الموضوع فيه إن ....